صفد برس

صفد برس

قلقيلية: تنظيم لقاء التنمية الاقتصادية المحلية الأول

لقاء.jpg

لقاء.jpg

نظمت وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لقاء "التنمية الاقتصادية المحلية الأول" في المجلس المشترك الأول" منطقة جورة عمرة " شرقي محافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك من أجل التعريف بمؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية الذي سيعقد في منتصف شهر آذار القادم في رام الله.

وشارك في اللقاء نائب المحافظ العقيد حسام أبو حمدة، ومدير عام الحكم المحلي رائد مقبل، ومدير عام الاستثمار في وزارة الحكم المحلي محيي الدين العارضة، ومدير العمليات في صندوق البلديات حازم القواسمة، ومدير برنامج التنمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صخر الأحمد، ورئيس المجلس الأول سمير القدومي، ومدير عام الغرفة التجارية محمد قطقط، ورؤساء بلديات ومجالس محلية، وممثلين عن مؤسسات رسمية وشعبية.

وثمن نائب المحافظ جهود وزارة الحكم المحلي واهتمامها بمحافظة قلقيلية، مشيرًا الى خصوصية المحافظة ومعاناتها من الاحتلال وسياساته العنصرية الهادفة إلى تفريغ المحافظة من مواطنيها. وأكد أهمية المشاريع التنموية لتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، مشيدًا بالتطور النوعي في عمل وزارة الحكم المحلي ونهجها التنموي من خلال البلديات والمجالس المحلية.

ودعا أبو حمدة البلديات والمجالس المحلية لأخذ دورها التنموي للنهوض بواقع المحافظة.

بدوره، أشار مقبل إلى عمل وزارة الحكم المحلي ورؤيتها التنموية منذ تأسيسها، ودعمها لمشاريع البنية التحتية في كافة التجمعات السكانية، منوهًا الى أخذ الوزارة على عاتقها في السنوات الأخيرة تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية في الهيئات المحلية وتهيئة البيئة المناسبة لنجاح هذا الهدف بالتعاون مع الشركاء والمبادرات لتحقيق علاقة تنموية مستدامة.

من ناحيته، أشار عارضة إلى انعقاد المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية في منتصف شهر مارس، حيث سيشكل المؤتمر نقطة تحول في تاريخ العمل التنموي والتحول من النمط التقليدي لعمل الهيئات المحلية من مقدمي خدمات إلى قيادة العملية التنموية والتناغم مع الحكومة المركزية في سياساتها وأجندتها الوطنية، حيث ستشكل الهيئات المحلية رافعة للاقتصاد الوطني وليس عبئا.

أما قواسمة فتطرق إلى موضوع التنمية الاقتصادية من خلال البلديات والمجالس المحلية، لافتًا إلى الوضع السابق للبلديات واقتصارها على تقديم الخدمات فقط بعيدًا عن رؤيا تنموية، وقال إن التوجه المستقبلي سيكون مختلفًا، حيث ستقود البلديات والمجالس المحلية عملية التنمية في مواقعها الجغرافية.

بدوره، أكد الأحمد أهمية العمل في الريف الفلسطيني نظرًا لاستهدافه من الاحتلال، مشيرًا إلى عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأراضي الفلسطينية وإنجازاته التنموية.

وثمّن الأحمد جهود وزارة الحكم المحلي وإيمانها بموضوع التنمية الاقتصادية من خلال البلديات.

من جهته، أشار رئيس المجلس المشترك إلى واقع منطقة "جورة عمرة" وحاجتها إلى مشاريع تنموية، مؤكدًا أن المنطقة حظيت بالعديد من المشاريع وتحتاج إلى رؤية تنموية تسهم في تعزيز صمود المواطنين.

مواضيع ذات صلة