صفد برس

صفد برس

الخضري: تقرير البنك الدولي يستدعي ممارسة ضغوط دولية على "إسرائيل" لإنقاذ الاقتصاد

حصار غزة

حصار غزة

غزة - صفد برس

قال رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" في قطاع غزة النائب في المجلس التشريعي جمال الخضري، إن "تقرير البنك الدولي الأخير المطالَب برفع الحصار عن غزة ورفع القيود بما يتيح المجال لتحسين الاقتصاد الفلسطيني، يستدعي ممارسة ضغوط دولية على الاحتلال "الإسرائيلي".

وذكر الخضري في بيان، اليوم الأربعاء، أن التقرير مهم جداً خاصة انه سيقدم إلى اجتماع المانحين لتقديم المساعدة الإنمائية للشعب الفلسطيني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده في الثامن عشر من الشهر الجاري في نيويورك.

وأكد أهمية البناء علي هذا التقرير ، خاصة مع دعوته إلى رفع الحصار عن غزة وكذلك رفع القيود "الإسرائيلية" عن الضفة ما من شأنه المساعدة في الوصول إلى رؤية جديدة للاقتصاد الفلسطيني تؤدي إلى  رفع معدل النمو السنوي إلى 7 في المئة في المتوسط.

وقال الخضري إن الحصار والاستهداف المباشر لكافة القطاعات بما فيها الاقتصادية وإغلاق المعابر، يُمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك لتصحيح هذا الواقع غير القانوني بإنهاء الحصار بشكل كامل والعمل على إنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وأوضح الخضري أن الأرقام الصادمة لواقع الفقر والبطالة في غزة والتي جعلت 80 في المئة‏ يعيشون تحت خط الفقر هي نتيجة مباشرة للاحتلال "الإسرائيلي" منذ العام 1967 والحصار المشدد منذ العام 2007 وثلاثة حروب شنها الاحتلال على غزة، وعزل كامل لها عن الضفة الغربية والقدس، وتقييد حرية التبادل التجاري والتنقل بين الضفة والقطاع والقدس والداخل الفلسطيني.

وقال إن "إسرائيل" ما زالت تفرض قوائم السلع الممنوع دخولها غزة، وتفرض مزيد من القيود على دخول السلع عبر معبر كرم أبو سالم ( المعبر الوحيد المفتوح جزئياً لدخول السلع)، فيما تغلق "إسرائيل" كافة المعابر التجارية الأخرى.

وأكد الخضري أن منع السلع ليست عملية عشوائية وإنما تعتمد على "منع المواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة لمنع أي إمكانية لحدوث تنمية".

وذكر أن الاحتلال ما يزال يقيد دخول مواد البناء والاسمنت اللازم لإعادة اعمار ما دمرته الحرب الأخيرة صيف العام 2014، وأن آلية دخول مواد البناء لا تلبي حاجات المواطنين المُدمرة بيوتهم، ولا حاجة القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ومشاريع التطور الطبيعي.

مواضيع ذات صلة